الجزء الأول من الحسين و التشريع الإسلامي :

هذا باب من الأبواب الستين التي طالما تحدثنا عنها ، و هو من الأبواب المهمة ، و التي لم يُتطرق إليها من قبل . و يعد هذا الجزء و الجزء الثاني و الثالث كمقدمة تمهيدية لهذا الباب . و جاء في معالم دائرة المعارف الحسينية أنه يقع في عشرة أجزاء ، إلا أن ما في متناول اليد لحد هذا التاريخ قد تجاوز الإثني عشر جزءً . و على أي حال فان هذا الجزء يحمل الرقم التسلسلي 40 حسب تطلعات كتاب المعالم ، و هو يحتوي على 540 صفحة ، و قد استهله المؤلف بالمقطوعات التالية :

اللهم لك الحمـد حمد العارفين

و الصلاة على رسولك نبي المصلحين

و السـلام على آل نبـيك الصادقـين

و أرخه بشتاء عام 1417 هـ ( 1997م )  بينما أُرِّخت الطباعة بعام 1421 هـ ( 2000م ) ، و جاءت عناوين هذا المجلد كالتالي :

1. تقدمة : يشير فيها إلى أنه توخى التفصيل ، و لكنه اعتمد التوسّع ، فلذلك بحث ما يلي : حقيقة التشريع ، المشرّع و التشريع ، الإسلام و التشريع ، الإمامية و التشريع ، دَور الحسين في التشريع ، علوم الشريعة ، و الحركة العلمية ، لكنه أوجز الحديث عنها .

2. منهجية العمل : حددها في سبع نقاط : ثبت المسألة الشرعية ، ثبت الحديث الوارد عن الإمام الحسين ، مناقشة ما نُسب إلى الحسين ، ثبت السند و مناقشته ، مناقشة الأدلة علمياً ، استعراض الأقوال و طرح الاحتمالات ، و بيان الحكمة العلمية المادية ، إلى جانب الأمور المعنوية .

3. الفقه المقارن : حيث يبحث المسألة الفقهية على المذاهب السبعة التي لها قاعدة عريضة ، و لها دول قائمة ، و هي : الأباضية ، الإمامية ، الحنبلية ،الحنفية ، الزيدية ، الشافعية ، و المالكية . و يعزي السبب في هذه المقارنة إلى أمرين : تقريب المذاهب ، و القيمة العلمية .

4. تمهيد : يتحدث فيه عن أسلوب الحوار و شروطه ، و يذكر بأن للبحث العلمي مستلزمات لابد من رعايتها .

5.  حقيقة التشريع : هنا يتحدث عن الفرد و التشريع في اللغة ، ثم عن التشريع في مصطلح الفقهاء .

6. آراء و نظريات في التشريع : يستعرض بعض النظريات القابلة للمناقشة حول التشريع من قبل المختصين .

7. التشريع و المشرع : بحث لغوي ثم اصطلاحي ، و فيه تحديد للمشرّع و الذي قد يكون الله سبحانه و قد يكون الفرد و قد يكون الشعب ، و لما يتحدث عن كون الله مشرّعاً ، يبحث العلاقات الست التي تربط الإنسان بغيره ألا وهي : علاقة الفرد بخالقه ، علاقة الفرد بنفسه ، علاقة الفرد بفرد آخر ، علاقة الفرد بالمجتمع ، علاقة الفرد بالدولة ، و علاقة الفرد بالمخلوقات عامة ، و يفصّل القول عن كون المشرع الحقيقي هو الله ، و يستدل بالآيات و الروايات و العقل ، ثم يناقش مشروعية الفرد ، و ثم مشروعية الشعب . و في الأخير يفصّل الحديث عن تشعبات الموضوع .

8. هدف التشريع : يبين فيه الغرض من وضع التشريع و القانون ، و يلخصها في السعادة و تنظيم الأمور ، ثم يناقش مسألة اختلاف الشرائع السماوية ، و يجيب بما ملخصه : التطوير ، التمهيد ، و التدرّج .

9. قيمة التشريع : و يذكر أن لكل تشريع قيمة ذاتية و قيمة جعلية ، هذا إذا كان المُشرِّع غير الله ، و أما إذا كان الله من وراء التشريع فان القيمتان تتوسع و تزداد ، و يتحدث عن قيمته على مستوى سلوك الإنسان فيما إذا كان المشرّع هو لله ، و يختصره في أربع : إن الإنسان يكون على بصيرة من أمره ، القناعة بهذه السلوكية ، و اختصار الطريق للوصول إلى الحقائق ، و بالتالي هو ميزان للسلوكية .

10.  تاريخ التشريع : و هنا يقسمه على مراحل :

أ) تبدأ بهبوط آدم و تنتهي ببعثة نوح .

ب) تبدأ ببعثة نوح و تنتهي ببعثة إبراهيم .

ج) تبدأ ببعثة إبراهيم و تنتهي ببعثة موسى .

د) تبدأ ببعثة موسى و تنتهي بميلاد المسيح .

هـ) تبدأ بميلاد المسيح و تنتهي ببعثة الرسول .

و) تبدأ ببعثة الرسول و تنتهي بانتهاء العالم ، و الأخيرة تنقسم إلى ثلاث فترات : فترة النبوة النبوية ، فترة الإمامة ، فترة المرجعية .

11.      شريعة آدم : يحدد فيها تاريخ خلقة آدم ( عليه السَّلام ) و هبوطه و وفاته (6880-5950 ق . هـ ) و يتحدث عن الشريعة التي جاء بها و الألواح التي نزلت عليه ، و يركز على أنها تطرقت إلى علاقات ثلاث فقط : علاقة الفرد بخالقه ، علاقة الفرد بنفسه ، و علاقة الفرد بغيره .

12.      شريعة نوح : يحدد فيها تاريخ ولادة و وفاة النبي نوح ( عليه السَّلام ) بالتالي : ( 5824-3224 ق . هـ ) كما يحدد عام الطوفان و غيرها من الخصوصيات ، و يتحدث عن شريعته و أسسها ، و يذكر نماذج منها .

13.      شريعة إبراهيم الحنيفية : بعد بيان ولادة و هجرة و وفاة النبي إبراهيم ( عليه السَّلام ) مكاناً و زماناً التي وقعت بين ( 2243-2068 ق . هـ ) و يبين أيضاً شريعته و أسسها ، و ذكر بأن عشراً منها أصبحت مميزة ، و ظلت جزءً من الشرائع التي جاءت بعده من اليهودية و النصرانية و الإسلام .

14.      شريعة موسى : يحدد تاريخ النبي موسى ( عليه السَّلام ) في الفترة ما بين ( 1568-1442 ق . هـ ) و يتحدث عن شريعته ، و أنها كانت تركز على مسألة التوحيد ، و يذكر الأسباط الاثنى عشر واحداً بعد الآخر ، و يحدد دورهم ليوصلها إلى الشريعة التي بعدها ، ثم يتطرق إلى فرق اليهودية و طوائفهم المذهبية و التي حُددت بستة ، كما يتحدث عن تاريخهم العبري و التوراة و أسفارها و التلموذ ، و عن نُسخ التوراة و خصوصياتها ، و يدرج بعض التعاليم الدينية .

15.      شريعة عيسى : يبدأ ببيان ولادة النبي عيسى ( عليه السَّلام ) التي وقعت سنة ( 642 ق . هـ ) ثم أخذ يتحدث عن شريعته و الكتاب المنزل عليه من قبل الله ألا و هو الإنجيل ، و عن الحواريين الاثنى عشر فرداً فرداً ، كما يستعرض الأناجيل التي شاع ذكرها ، ثم يبين الفِرق و المذاهب المسيحية و رؤيتهم بالنسبة إلى التشريع و اختلافاتهم المذهبية .

16.      شريعة محمد ( صلى الله عليه و آله ) : في البداية يتحدث عن تسمية هذه الشريعة بالإسلام ، ذاكراً بعض الخصوصيات دون أن يتوسع هنا لأن الحديث بعد ذلك سيأتي بالتفصيل ، فلا حاجة إلى التكرار .

17.   شرائع أخرى : من أهم  تلك الشرائع هي : المجوسية ، الصابئة ، و البوذية ، و غيرها .

18.      نظرة فقهاء القانون إلى مصدر التشريع : هنا يتوسع في استعراض نظرية فقهاء القانون الوضعي ، و يتحدث عن مدارسهم و التي هي : المدرسة المثالية ، المدرسة الواقعية ، و المدرسة التعادلية ، و يبين أسس التشريع لديهم .

19.      الأنظمة السائدة : يورد الحديث عن النظام الرأسمالي و الاشتراكي ، و هما الأكثر شيوعاً من غيرهما في عالم اليوم ، مبيّنا نظراتهم الفلسفية في ذلك .

20.      النظام الرأسمالي : يبحث عن تاريخ النشأة و عن بداياتها و فلسفتها و إمتداداتها الفكرية و التشريعية و المصادر المعتمدة عليها .

21.      النظام الاشتراكي : يستعرضه و يناقشه كمناقشته للنظام الرأسمالي ، و مبينا مصادر التشريع عندهم و الدولة القائمة على أسس تشريعاتهم .

22.      النظام الإسلامي : بعد بحثه في التسمية لغة و اصطلاحاً ، يستعرض الفلسفة التي أوجدت هذا النظام ، و يستعرض في هذا المقطع أبرز النقاط التي اعتمد الإسلام في تشريع نظامه ، مما لا خلاف عليه بين المذاهب و الطرق ، و ذكر من تلك النقاط مسألة تكريم الإنسان ، العقل ، العلم ، المحبة ، الاتحاد ، الحرية ، العدل ، المساواة ، التنظيم ، الشورى ، النزاهة و الإخلاص ، المواهب و الكفاءات ، و يشرحها بما فيه الكفاية مع الإيجاز .

23.      الشريعة الإسلامية و تاريخها و تطورها : يقسمها على عدة مراحل ، فالمرحلة الأولى تبدأ بعصر الوحي 27/7/13 ق . هـ ، و تنتهي بوفاة الخاتم في 27/2/11 هـ ، و في هذا المقطع يستعرض قنوات الوحي الثلاثي : الوحي القرآني ، الوحي القدسي ، و الوحي التفسيري ، و أما المرحلة الثانية و التي تسمى بعصر الإمامة ، و فيها فترات ثلاث : فترة الخلافة الراشدة ، فترة التابعين ، و فترة نشوء المذاهب .

24.      مصادر التشريع : هنا يستعرض جميع المصادر التي أوردها أصحاب المذاهب الفاعلة على أرض الواقع و هي بشكل عام سبعة ، كما سبق ذكرها ، و أوصل المصادر إلى 16 مصدراً ، يبدأ بالكتاب و السنّة و ينتهي بالسيرة و الأصول العملية ، ثم يأتي ليناقش واحدة واحدة ، ضمن عناوين مستقلة .

25.      القرآن : المصدر المتفق عليه بين جميع أرباب العلم و الفقه من جميع المذاهب الإسلامية ، و فيه أبحاث مختلفة .

26.      السنّة : النبوية منها حالها كحال القرآن ، متفق عليها ، و فيها أبحاث مختلفة تتعلق بحجيتها و نقاشات مفصلة  تغوص في الأعماق .

27.      سنّة أهل البيت : و هي معتمدة لدى بعض المذاهب الإسلامية كالإمامية و الزيدية ، و هنا تجري مناقشات دقيقة و علمية و موضوعية ، و ذلك تحت عنوان أدلة وجوب الإمامة ، حيث يستعرض الآيات و الروايات و الأدلة العقلية في ذلك .

28.      الإجماع : يتحدث عن مفهومه و مدلوله ، ثم الخلاف الواقع فيه و بيان حدوده ، و ينقل أحد عشر قولا في هذا الموضوع ، ثم يناقشها واحدة تلو الأخرى .

29.      العقل : هو الآخر محل نقاش الفقهاء ، فبدأ بتعريف هذا المصطلح ثم في شرعيته ليصل إلى القول بحجيته فطريا .

30.      القياس : هناك نقاش طويل في تعريفه و حجيته ، و ينقل الأدلة و البراهين لصالح هذا تارة و لذلك تارة أخرى لتبيين الحقيقة ، و قد استغرق منه وقتا طويلا .

31.      الاستحسان : يبحث عن معناه اللغوي ثم الاصطـلاحي عند كل من : الأحناف ، الموالك ، الحنابلة ، الشوافع ، الإمامية ، الزيدية ، الأباضية ، و مناقشاتهم في الرد والقبول .

32.      المصالح المرسلة : و هي الموارد التي لم يجد الشارع فيها حكمه ، بل اعتمد في ذلك على جلب المنفعة أو دفع المضرّة ، و هذا هو الآخر لا يختلف عن الذي قبله في قضية المناقشة حسب المذاهب المختلفة .

33.      الذرائع : و المراد سد الذرائع أو فتحها ، و التي ملخصها يدور حول سحب حكم ذي المقدمة إلى المقدمة في إطار الأحكام الخمسة : الوجوب ، الحرمة ، الاستحباب ، الكراهة ، و الإباحة .

34.      العُرف : و هو ما تبنّـاه المجتمع دون إنكار ، و ناقشه بروح من الموضوعية ، و أورد آراء جميع المذاهب .

35.      الشرائع السابقة : كاليهودية و النصرانية و الكلام في حجيتها أو عدم حجيتها ، يقع في ظل نظرية المذاهب الإسلامية المختلفة .

36.      مذهب الصحابي : و المراد به كل ما يعبر عن رأي الصحابي فهل هو حجة أم لا ، و يناقشه المؤلف بشفافيته المعهودة ، كما و يناقش أولا مَن يصدق عليه الصحابي ، ثم يناقش حجية قوله ، ثم يأتي على ماهية هذه الحجية .

37.      الحيل الشرعية : و هي من الأساليب التي يستخدمها الفقيه لإيجاد مخرج لدى الضيق في مسألة شرعية ، و هذا أيضا يتعرض للنقاش و الأخذ و الرد في ظل المذاهب الإسلامية .

38.      الشهرة : يقسّم الشهرة إلى الشهرة الروائية و الشهرة الفتوائية ، و يتوسع في النقاش حول شرعيتهما .

39.      السيرة : و المعبر عنها بالسلوكية ، و يقسمها إلى سلوكية المسلمين و آخر إلى سلوكية المتشرعة منهم ، و يخضعها إلى النقاش .

40.      القُرعة : فيما إذا حلّت المشكلة ولم يجد الفقيه مخرجاً ، فهل يمكن الاستنجاد في الحكم الشرعي عليها أم لا ، و هذا ما تكفله هذا الفصل ببيانه ، و استعرض أنواع القرعة أيضاً .

41.      الأصول العملية : و كلها أصول عقلية تمكّن الفقهاء من استنباط مؤيدات لها من الآيات و الروايات و العقل و الإجماع ، و هي أصالة الإطلاق ، أصالة العموم ، أصالة الظهور ، أصالة عدم التقدير ، أصالة عدم الحقيقة ، أصالة عدم الاشتراك ، أصالة عدم الإضمار ، أصالة عدم القرينة ، و أصالة عدم النقل ، و فيها جولة علمية في صحة استخدامها و عدمها . و في النهاية تم البحث عن مصادر الشريعة ، كما أورد جدولا لمقارنة مصادر الشريعة عند المذاهب الإسلامية السبعة ، ليبين من يستخدمها و من لا يستخدمها ، تسهيلا للقارئ .

42.      مدرسة الحديث و الرأي : خلاف كبير بين العلماء حول هذه المسألة ، و عليهما افترقت الأمة بين إفراط و تفريط ، و يأتي المؤلف ليبين تاريخ منشأهما بشيء من التفصيل غير الممل ، و يذكر الصراعات و المناقشات العلمية بروح علمية عالية و بموضوعية لا مثيل لها ، ثم ينقل بعض الوثائق و الوقائع في هذا الاتجاه ، و في نهاية حديثه عن هذا ، يصنف الفقهاء الأوائل حسب مدرستهم و يعددهم .

43.      الاجتهاد و الرأي : يبين حقيقة كل من الاجتهاد و الرأي ليميز بينهما ، حيث ذهب بعضهم إلى حرمتها و آخرون إلى جواز أحدهما و حرمة الآخر ، و من هنا جاء ليوضح مورد البحث ، ليتضح الخلاف و الذي قد يبدو سطحياً .

44.      مَن وراء الرأي ؟ : هنا يذكر بأن أصل المسألة كانت سياسية ، و تسرّبت إلى الفقهاء ، و في نهاية هذا المقطع يورد جدولا للمدارس الفقهية بشكل عام .

بعدها يأتي دور الفهارس العامة و الخاصة  بهذا الجزء ، و ينهيه بكلمة باللغة الفرنسية من قبل الدكتورة " صابرينا ميرفن " الفرنسية ذات المعتقد المسيحي و التي تقول : " تعتبر الموسوعة التي كرسها له الشيخ محمد صادق الكرباسي مظهراً جديداً للحب و المودة التي يكنها المخلصون لإمامهم .. كتب علماء الشيعة أدب غزير حول الإمام الحسين و تاريخه ، و ما يمثله لهم ، و من الآن فصاعداً فان الموسوعة قد كرّست له كدليل على حيوية التراث الشيعي و نشاط علمائه ، و لا نستطيع في هذا المجال إلا أن نحيي الجهود و السعي الذي صحب هذا العمل الضخم الذي يهدف إلى وضع كل ما يتعلق بالإمام الحسين بنتاج واحد و يتناول الجميع .. و قد عكف الشيخ محمد صادق الكرباسي على هذا العمل منذ خمسة عشر عاما لتبدأ نتائج أعماله في التجميع و البحث بالصدور .. إن هذا المجلد الذي نقدم له يعالج مسألة القانون ، و بشكل أعم الحقوق و التشريع ، و قد كانت هذه الموسوعة فرصة للمؤلف لينقل معارف هذا الموضوع لكل مهتم بالحسين و التشريع ، و في الواقع فان المؤلف لم يكتف بتقديم المدرسة الفقهية الجعفرية التي يتبعها الشيعية الإمامية ، بل أنه قدم عرضا مفصلا للموضوع ، مرتكزاً بمنهجية تراث علماء الإسلام و الفكر المعاصر ، فهو يعتمد في نفس الوقت على التطور التاريخي الإسلامي الذي يمنح مساحة عريضة للتاريخ المقدس من جهة ، و من جهة أخرى يفتح المجال لوجهات النظر الغربية ".